تقاضا برای درهم زیاد می‌شود؟ | تاثیر دستورالعمل ارزی جدید بانک مرکزی بر بازار
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۰۰۶۵
به گزارش همشهری آنلاین، اخیرا بحث‌های زیادی در خصوص ارزهای مختلف در کشور شکل گرفته است که از آنها به عنوان ارز با کیفیت و بی‌کیفیت یاد می‌شود.
چندی قبل بود که بانک مرکزی برای کنترل تقاضا در بازار آزاد، اجازه داد تا برخی واردکنندگان که ارز با کیفیت (درهم) ارائه می‌کردند، ارز حاصل از صادرات خود را در بازار متشکل ارزی ارائه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از این اتفاق بانک مرکزی سیاست قبلی خود را اصلاح کرد و صادرکنندگان را موظف به ارائه ارز به سامانه نیما کرد. اما در نهایت این سیاست آسیب خود را وارد کرده بود و نرخ ارز را تا محدود ۴۰ هزار تومان افزایش داد که این روند پس از تغییر رییس کل بانک مرکزی متوقف شد.
تامین و پرداخت ارز برخلاف گواهی ثبت آماری مصداق تخلف است
در حال حاضر اما دستورالعمل جدیدی از سوی بانک مرکزی صادر شده است که امکان تبدیل ارز دریافتی به سایر ارزها را محدود می‌کند.
گفتنی است، امکان تغییر ارزهایی از جمله یورو به درهم این امکان را برای برخی واردکنندگان ایجاد می‌کرد تا بتوانند ارز دریافتی خود(مانند یورو) را به منظور انجام واردات نهایی به «درهم» تبدیل کنند. این موضوع سبب شد تا صف تقاضای درهم در سامانه نیما کاهش پیدا کند، به این ترتیب بخشی از تقاضای مربوط به ارز در سامانه نیما کنترل شد.
با این وجود و با در نظر گرفتن دستور العمل جدید بانک مرکزی، شاهد ممنوعیت تبدیل ارزهای تخصیص یافته هستیم. به عبارت دیگر باید ارز دریافتی برای واردات کالا با ارزی که هنگام ترخیص کالا از گمرک اظهار می‌شود، برابر باشد.
متن این دستورالعمل که در تاریخ ۲۱ دی ماه صادر شده، به شرح زیر است:
شرکت‌های صرافی موظفند تامین و پرداخت ارز برای گواهی‌های ثبت آماری را صرفا بر حسب ارز مندرج در گواهی‌های ثبت آماری انجام دهند. تامین و پرداخت ارز به ارزی غیر از ارز مندرج در گواهی ثبت آماری، مصداق تخلف بوده و در صورت مشاهده، اقدامات نظارتی این بانک در خصوص صرافی اعمال خواهد شد.
با توجه به اینکه تا پیش از این امکان تبدیل ارز سبب شده بود تا بخشی از تقاضای درهم در بازار کنترل شود این سئوال پیش آمده که علت دقیق این تصمیم بانک مرکزی چیست؟
پیشنهادی که در این رابطه وجود دارد این است که تنها تبدیل درهم به سایر ارزها ممنوع شود چرا که تبدیل ارزهای دیگر به درهم در حقیقت به عنوان مسیری برای دور زدن محدودیت‌های ارزی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
البته این نکته نیز دارای اهمیت است که بانک مرکزی با توجه به این تصمیم آیا فکری به حال افزایش احتمالی تقاضای درهم در سامانه نیما کرده است یا خیر.
کد خبر 735271 منبع: تسنیم برچسب‌ها ارز - بازار داخلی نرخ دلار در صرافي ملي بانک مرکزیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ارز بازار داخلی نرخ دلار در صرافي ملي بانک مرکزی سامانه نیما بانک مرکزی ثبت آماری تبدیل ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۰۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان